آخوندی،وزیر راه و شهرسازی اسبق در یادداشت تلگرامی نوشت: حضرات تحت عنوان کنترل مضاعف و نظارت ۵% دستمزد مهندسان را از آنان دریافت می‌کنند و گاهی ۵% هم از مالک می‌گیرند. مالکان را نیز موظف می‌کنند تا صرفا با اشخاصی که آنان معرفی می‌کنند قرارداد ببندند. وگاهی برای یک پروانه بیش از ۲۰۰ امضا جمع‌آوری می‌کنند. برخی شهرداری‌ها نیز با این‌ توجیه که مسؤولیت کنترل ساختمان به سازمان‌های نظام مهندسی موکول شده، ماموریت خود را در حد چانه‌زنی برای فروش ضوابط شهرسازی در جهت صدور پروانه محدود می‌دانند و اساسا منکر مسؤولیت وظیفه‌ی کنترل ساختمان هستند. اندازه‌ی این بازی چندین هزارمیلیارد تومان است. متاسفانه، گرد این سفره‌ی آلوده، شبکه‌ی گسترده‌ای گردآمده و توانسته ایادی خود را در همه‌جا بگستراند.

محمودزاده در پاسخ به این سوال که سنگ‌اندازی در جریان انتخابات نظام مهندسی از طرف چه کسانی انجام می‌شد گفت: پیام من در همین جمله نهفته است. وزارتخانه خیلی در فشار بود ولی تصمیمی که گرفته شد با جلسات کارشناسی و برآوردهای مختلف بود که تا کنون در ۳۰ استان انتخابات با سطح مشارکت بالا با موفقیت جلو رفت .معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: کسانی هم که به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب می‌شوند بدانند موضوع تعارض منافع مورد تاکید وزارتخانه است و باید از دستگاه متبوع خود استعفا دهند. از طرف دیگر جامعه مهندسی باید موضوع توزیع عادلانه کار را از طریق هیات مدیره‌ها پیگیری و مطالبه کند.

به گزارش خبرگزاری مهندس بر این اساس بررسی فهرست نهایی نامزدهای تایید صلاحیت‌شده بیانگر آن است که تنها ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره فعلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران رد صلاحیت شده و یک نفر نیز از انتخابات انصراف داده است.

این در حالیست که براساس اظهارنظرهای موجود، به نظر می‌رسید، در انتخابات نظام مهندسی تهران ۱۳ نفر از اعضای هیئت مدیره فعلی نظام مهندسی تهران به استناد احکام تعارض منافع رد صلاحیت شده‌اند اما این مسئله نادیده گرفته شده و احکام ابلاغ نشده است.