آخوندی،وزیر راه و شهرسازی اسبق در یادداشت تلگرامی نوشت: حضرات تحت عنوان کنترل مضاعف و نظارت ۵% دستمزد مهندسان را از آنان دریافت می‌کنند و گاهی ۵% هم از مالک می‌گیرند. مالکان را نیز موظف می‌کنند تا صرفا با اشخاصی که آنان معرفی می‌کنند قرارداد ببندند. وگاهی برای یک پروانه بیش از ۲۰۰ امضا جمع‌آوری می‌کنند. برخی شهرداری‌ها نیز با این‌ توجیه که مسؤولیت کنترل ساختمان به سازمان‌های نظام مهندسی موکول شده، ماموریت خود را در حد چانه‌زنی برای فروش ضوابط شهرسازی در جهت صدور پروانه محدود می‌دانند و اساسا منکر مسؤولیت وظیفه‌ی کنترل ساختمان هستند. اندازه‌ی این بازی چندین هزارمیلیارد تومان است. متاسفانه، گرد این سفره‌ی آلوده، شبکه‌ی گسترده‌ای گردآمده و توانسته ایادی خود را در همه‌جا بگستراند.

مهندسان در اعتراض به تبعیض در اجرای قانون تعارض منافع در نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران اقدام به تشکیل کمپین موافقان اجرای قانون تعارض مناغع کردند و از همه مهندسان دعوت کردند تا به کمپین مدافعان اجرای قانون تعارض منافع تا حقوق یکایک مهندسان حفظ گردد.