کمیسیون تلفیق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را سرلوحه کار خویش قرار داد و ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را از میان نرخ‌های پیشنهادی دولت مد نظر قرار داد که این امر منجر به افزایش ۴ برابری قیمت ها خواهد شد.
در گزارش خبرنگار خبرگزاری مهندس در مصاحبه با دکتر محمدحسین اسلامی: برخی معتقدند نرخ ارز همواره بخش حائز اهمیت و پر دغدغه ای در تعیین بودجه سالیانه داشته و دارد. این مقوله بویژه در بودجه ۱۴۰۰ با حواشی بیشتر و تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور جدی در حال بررسی است. وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های اخیر با بروز رانتهایی همراه بود که به خودی خود به اقتصاد کشور آسیب رساند. از سویی با تکیه بر اتفاقات فوق، کمیسیون تلفیق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را را سرلوحه کار خویش قرار داد، این کمیسیون که رانتها و عدم برخورداری مردم از مزایای ارز نیمایی را دلیل مخالفت خود دانسته ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را از میان نرخ‌های پیشنهادی دولت مد نظر قرار داد.
دکتر اسلامی ادامه داد: اما بر کسی پوشیده نیست، از عوامل تشدیدکننده نرخ تورم در ایران، وجود کسری بودجه سنگین در لایحه بودجه‌های سالیانه دولتها و نحوه تأمین آن یکی از علت‌های اصلی افزایش نرخ تورم بوده، ضمن اینکه تغییرات نرخ ارز تأثیر زیادی در افزایش قیمت کالاهای وارداتی نظیر مواد اولیه و واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای و نیز مرجعی برای افزایش قیمت کالاهای مصرفی وارداتی و داخلی داشته و موجب افزایش نرخ تورم است. تجربه های خرد و کلان در تاریخ اقتصاد کشور نشان داده که افزایش نرخ ارز همواره با تورم رابطه مستقیم داشته و با کوچکترین روند افزایشی در نرخ ارز تمام اقلام ریز و درشت گران میشود. بدون شک با افزایش نرخ ارز دولتی روند صادرات و واردات با بازه کمتر پیش میروند چون تجارت با معادلات سود و زیان تعریف میشود، تاجر با این معادلات هزینهها و سود خود را محاسبه تجارت خود را انتخاب و کالا را به بازار عرضه میکند. نرخ ۱۷ هزار ۵۰۰ تومانی دلار یعنی ۴ برابر شدن کالاهای وارداتی پس عرصه معیشتی مردم با تورم تحمیلی تنگ تر خواهد شد و تجارت با محدودیت بیشتری مواجه خواهد شد.
لازم به ذکر است که تکانههای پولی نرخ ارز به دلیل تأثیرات نامطلوب بر عملکرد متغیرهای اقتصادی و ثبات اقتصادی، از اهمیت ویژه ای برخوردارند، زیرا سبب عدم قطعیت در روند قیمت های نسبی، رشد هزینه های تولید و کاهش سود، افزایش ریسک در تولید و اخلال در فرایندهای تصمیمگیری و سلب توان برنامه ریزی و کاهش انگیزه سرمایه گذاری بویژه در فعالیت های اصلی اقتصاد می شوند. کاهش انگیزه سرمایهگذاری در فعالیت های اصلی اقتصاد به دلیل ارتباطات داده ستاندهای آنها، تولید را در همه آنها، هم جهت و با درجات متفاوت تحت تأثیرات منفی تکانه ارزی قرار می دهد. نتیجه اینکه فسادهای موجود در اقتصاد که سال های اخیر بیش از سنوات گذشته شکل گرفته و رسانه ای شده نشان میدهد همواره هر رویه ای می تواند منافذ فسادزایی بهمراه داشته باشد بنابراین به جای حذف قوانینی که با معیشت مردم رابطه مستقیم دارد بهتر است نسبت به رفع عوامل افزایش نرخ ارز شامل تحریم های بین المللی و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف که منجر به رشد و توسعه جرایم اقتصادی از جمله رانت، احتکار و… شده، اقدام و تدابیر کنترلی و نظارتی را تشدید کرد. چرا که نه تولید کننده و نه وارد کننده در افزایش قیمت ها مقر نیستند و انها مجبورند با افزایش ۴ برابر قیمت ارز در بودجه و افزایش ۳ برابر ی حقوق گمرکی در سال ۱۴۰۰ خواه نا خواه قیمت های خود را ۴ تا ۵ برابر کنند تا امکان ادامه حیات داشته باشند. پس بگیر و ببند را باید از جای دیگر شروع کرد نه از بازار. بدون شک افزایش قیمت ارز راهکار مبارزه با رانت و فساد نیست.
Views: 15
