انتخابات سومین سال هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اعلام این مطلب که از وزیر راه و شهرسازی حمایت می‌کند، گفت: پول‌های زیادی در حوزه نظام مهندسی ساختمان تبادل شده که نظارت کافی بر آن نشده است. شاهد بودیم که در بسیاری از پروژه‌های عمرانی و همچنین ساختمان عدم نظارت کافی منجر به بروز مشکلات متعددی برای مردم شده است که باید به طور ویژه‌ای به آنها رسیدگی شود.

عضو کمیسیون قضائی و حقوق مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه اقدام وزارت راه و شهرسازی در زمینه الزام نظام مهندسی برای انجام یک نظارت واقعی بر عملیات اجرایی ساختمان‌ها اقدام بسیار درستی بوده است گفت: طبیعتا هر فردی باید در یک سمت مشغول به کار باشد، قطعا یک نفر نمی‌تواند هم در جایگاه مجری و هم در جایگاه نظارت ایفای نقش کند، بدون شک افرادی که در ۲ جایگاه کار می‌کنند عملشان نوعی مفسده ایجاد می‌کند.

نخستین رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان با بیان اینکه اقدامات وزیر راه و شهرسازی در مبارزه با فسادی که دامان سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور را گرفته تازه آغاز راه مبارزه با فساد در این سازمان است گفت: مهندسان باید با شرکت در انتخابات اختیار خود را از دست رانت‌خواران و امضا فروشان بیرون آورند.

در بند (ج) ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت اعلام شده است که: وزیر مسکن و شهرسازی در صورت عدم توجه به ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی میتواند پروانه اشتغال به کار فرد متخلف را حسب مورد فاقد اعتبار شناخته و یا اعتبار آن را معلق یا اساساً ابطال کند.

دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با صدور احکامی جداگانه، به محمدرضا جواهری تفتی دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان مأموریت داد تا پیش از تعیین رئیس جدید امور این سازمان را به عهده بگیرد و همچنین امین مقومی را به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان انتخاب کرد.

عباس آخوندی: ما مهندسان باید بپذیریم که مدتی است که اعتبار و حیثیت اجتماعی ما در جامعه ایران لطمه خورده‌است. نام مهندسان با امضا فروشی قرین شده، بحث بی‌مبالاتی مالی و گاهی فساد درون سازمان‌های نظام مهندسی نه تنها موقعیت عمومی سازمان‌های نظام مهندسی را در اذهان عمومی مخدوش که اعتبار مدیریت سازمان‌ها در میانِ اعضای خود نیز دچار آسیب ساخته‌است.

وزیر راه و شهرسازی در ابلاغی به معاون امور مسکن و ساختمان با درخواست رئیس سازمان نظام مهندسی مبنی بر برگزاری نشست مشترک موافقت و تاکید کرد: هرگونه هم‌فکری و مشارکت نیازمند اصولی است که باید بدان پایبند بود.

معاون نظام های مهندسی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به دریافتی نظام مهندسی از مالکان ساختمان‌ها گفت: طبق قانون باید ۵ درصد حق نظارت به ازای ارائه شناسنامه فنی از مالک ساختمان اخذ شود، اما اکنون این ۵ درصد به شکل غیر قانونی از همه مالکان اخذ می‌شود.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره آیین‌نامه جدید کنترل ساختمان و مخالفتی که برخی از اعضای سازمان نظام‌مهندسی‌ساختمان درباره آن دارند، می‌گوید: وزارت‌ راه‌وشهرسازی در یک روند اصلاحی سه‌ساله تلاش کرده جلوی رانت عده کثیری را بگیرد و این آیین‌نامه فقط بخشی از این اقدام است.