در بند (ج) ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت اعلام شده است که: وزیر مسکن و شهرسازی در صورت عدم توجه به ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی میتواند پروانه اشتغال به کار فرد متخلف را حسب مورد فاقد اعتبار شناخته و یا اعتبار آن را معلق یا اساساً ابطال کند.

دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با صدور احکامی جداگانه، به محمدرضا جواهری تفتی دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان مأموریت داد تا پیش از تعیین رئیس جدید امور این سازمان را به عهده بگیرد و همچنین امین مقومی را به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان انتخاب کرد.

عباس آخوندی: ما مهندسان باید بپذیریم که مدتی است که اعتبار و حیثیت اجتماعی ما در جامعه ایران لطمه خورده‌است. نام مهندسان با امضا فروشی قرین شده، بحث بی‌مبالاتی مالی و گاهی فساد درون سازمان‌های نظام مهندسی نه تنها موقعیت عمومی سازمان‌های نظام مهندسی را در اذهان عمومی مخدوش که اعتبار مدیریت سازمان‌ها در میانِ اعضای خود نیز دچار آسیب ساخته‌است.

وزیر راه و شهرسازی در ابلاغی به معاون امور مسکن و ساختمان با درخواست رئیس سازمان نظام مهندسی مبنی بر برگزاری نشست مشترک موافقت و تاکید کرد: هرگونه هم‌فکری و مشارکت نیازمند اصولی است که باید بدان پایبند بود.

معاون نظام های مهندسی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به دریافتی نظام مهندسی از مالکان ساختمان‌ها گفت: طبق قانون باید ۵ درصد حق نظارت به ازای ارائه شناسنامه فنی از مالک ساختمان اخذ شود، اما اکنون این ۵ درصد به شکل غیر قانونی از همه مالکان اخذ می‌شود.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره آیین‌نامه جدید کنترل ساختمان و مخالفتی که برخی از اعضای سازمان نظام‌مهندسی‌ساختمان درباره آن دارند، می‌گوید: وزارت‌ راه‌وشهرسازی در یک روند اصلاحی سه‌ساله تلاش کرده جلوی رانت عده کثیری را بگیرد و این آیین‌نامه فقط بخشی از این اقدام است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به قانونی بودن آئین نامه جدید نظام مهندسی به جز دولت و دیوان عدالت اداری هیچ نهاد دیگری حق نقض آن را ندارد و هرگونه نقض این دستورالعمل کشوری قطعا آثار حقوقی به همراه خواهد داشت.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی از امکان بازنگری در امور دارای زمینه تعارض منافع، خبر داد و گفت: با توجه به برخی پیشنهادهای رسیده و موارد ابزاری برخی از مهندسان ذینفع در دستورالعمل منع تعارض منافع که اخیرا توسط مقام‌عالی وزارت ابلاغ شده است، موارد اعلامی در کارگروهی بررسی می‌شود و نهایتا نظر کارگروه به ایشان اعلام خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی درباره موضوع ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ در نظریه خود آورده است: وظیفه کنترل و بازرسی ساختمان‌ها برعهده شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان می‌باشد.

وزیر راه و شهرسازی در نشست مشترک با اعضای شورای‌مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان باتاکید بر این مطلب که مبنای کار وزارت راه و شهرسازی در حوزه مهندسی، مشارکت و همفکری است و اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با هدف اعتلای مهندسی در دستور کار قرار گرفت، گفت: همواره اعلام کردیم به جای آنکه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از توزیع کار صحبت کنند به ارتقای دانش فنی اقدام نمایند.