وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به قانونی بودن آئین نامه جدید نظام مهندسی به جز دولت و دیوان عدالت اداری هیچ نهاد دیگری حق نقض آن را ندارد و هرگونه نقض این دستورالعمل کشوری قطعا آثار حقوقی به همراه خواهد داشت.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی از امکان بازنگری در امور دارای زمینه تعارض منافع، خبر داد و گفت: با توجه به برخی پیشنهادهای رسیده و موارد ابزاری برخی از مهندسان ذینفع در دستورالعمل منع تعارض منافع که اخیرا توسط مقام‌عالی وزارت ابلاغ شده است، موارد اعلامی در کارگروهی بررسی می‌شود و نهایتا نظر کارگروه به ایشان اعلام خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی درباره موضوع ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ در نظریه خود آورده است: وظیفه کنترل و بازرسی ساختمان‌ها برعهده شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان می‌باشد.

وزیر راه و شهرسازی در نشست مشترک با اعضای شورای‌مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان باتاکید بر این مطلب که مبنای کار وزارت راه و شهرسازی در حوزه مهندسی، مشارکت و همفکری است و اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با هدف اعتلای مهندسی در دستور کار قرار گرفت، گفت: همواره اعلام کردیم به جای آنکه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از توزیع کار صحبت کنند به ارتقای دانش فنی اقدام نمایند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امروز وزیری در اداره‌ای جرأت کرده تا ضمن توجه به بحث تضاد منافع، اجرای آن را از بین کارمندان خود شروع کند گفت: این در حالی است که تمام اجزای سیستم‌های اداری ما آلوده به بحث تضاد منافع هستند و اهمیت مسئله عدالت فراتر از آن است که وزیر خود را به دلیل قرار گرفتن در خطر انتقادات و استیضاح آن را نادیده بگیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام این‌که سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان با حق‌الزحمه مهندسان املاک خریداری کرده‌اند، گفت:‌ لغو کسر ۵ درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر توسط سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان،‌ درخواست ۵ ساله مهندسان بود.

نتایج انتخابات هیات رئیسه کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی اعلام شد.

دویست و شصت و یکمین جلسه شورای مرکزی به ریاست مهندس احمد خرم با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد.

جلسه کمیسیون آموزش شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

سومین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.