به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مهندس از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران امروز از ساعت ۸ صبح شروع شد و تا ۱۶ عصر به صورت الکترونیکی ادامه دارد .شایان ذکر است تا ظهر امروز به تعداد ۱۴ هزار و ۷۷۲ نفر از مهندسان رای داده اند که در مقایسه با دوره قبل گویای مشارکت ۲ برابری مهندسان در این دوره از انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران می باشد.

به گزارش خبرگزاری مهندس رئیس دستگاه نظارت،علی محمد عبدی بر نهمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان کشور در نامه ای به محبت خواه ،مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درخواست کرد با توجه به اعتبار تاریخ احکام اعضای هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درخواست کرد تاریخ برگزاری نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در روز ۲۶ مهرماه سال جاری در روز دوشنبه به صورت الکترونیک برگزار شود.

محمودزاده در پاسخ به این سوال که سنگ‌اندازی در جریان انتخابات نظام مهندسی از طرف چه کسانی انجام می‌شد گفت: پیام من در همین جمله نهفته است. وزارتخانه خیلی در فشار بود ولی تصمیمی که گرفته شد با جلسات کارشناسی و برآوردهای مختلف بود که تا کنون در ۳۰ استان انتخابات با سطح مشارکت بالا با موفقیت جلو رفت .معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: کسانی هم که به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب می‌شوند بدانند موضوع تعارض منافع مورد تاکید وزارتخانه است و باید از دستگاه متبوع خود استعفا دهند. از طرف دیگر جامعه مهندسی باید موضوع توزیع عادلانه کار را از طریق هیات مدیره‌ها پیگیری و مطالبه کند.

احمد خرم ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور  در برابر اقدامات رستم قاسمی ،وزیر راه و شهرسازی برای تعلیق پروانه اشتغال مهندسان در ۸ استان کشور طی نامه ای اعتراض خود را به نمایندگی از سوی مهندسان اعلامه داشته و از مقام وزارت راه وشهرسازی درخواست داشته تا جدید نظری در روند تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسانی که  دواطلب نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان شده اند، داشته باشند.

به باور احمد خرم، ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تعلیق پروانه اشتغال مهندسان به خاطر پرهیز از بخشنامه تعارض منافع نوعی مجازات است که مستلزم رسیدگی در مراجع قضای و شورای انتظامی با حق دفاع و اعتراض به رای صادره است.