آخوندی،وزیر راه و شهرسازی اسبق در یادداشت تلگرامی نوشت: حضرات تحت عنوان کنترل مضاعف و نظارت ۵% دستمزد مهندسان را از آنان دریافت می‌کنند و گاهی ۵% هم از مالک می‌گیرند. مالکان را نیز موظف می‌کنند تا صرفا با اشخاصی که آنان معرفی می‌کنند قرارداد ببندند. وگاهی برای یک پروانه بیش از ۲۰۰ امضا جمع‌آوری می‌کنند. برخی شهرداری‌ها نیز با این توجیه که مسؤولیت کنترل ساختمان به سازمان‌های نظام مهندسی موکول شده، ماموریت خود را در حد چانه‌زنی برای فروش ضوابط شهرسازی در جهت صدور پروانه محدود می‌دانند و اساسا منکر مسؤولیت وظیفه‌ی کنترل ساختمان هستند. اندازه‌ی این بازی چندین هزارمیلیارد تومان است. متاسفانه، گرد این سفره‌ی آلوده، شبکه‌ی گسترده‌ای گردآمده و توانسته ایادی خود را در همه‌جا بگستراند.
در این یادداشت آمده است؛
رخنه‌ی فساد در نهاد مهندسیِ ساختمانِ
رخنه‌ی فساد در نهاد مهندسیِ ساختمانِ ایران هر روز ژرف‌تر می‌شود. سازمانِ ذینفعان که اکنون چندان پنهان هم نیستند، فضا را بر هرگونه اصلاح و امید به بهبود بسته‌اند. در زمانی که در وزارت بودم، حضرات با نفوذی که در ریاست جمهوری، دولت و مجلس داشتند، با شخصی کردن موضوع، این‌گونه وانمود کردند که گویی اختلافی شخصی در میان است. تمام امید من این بود که با رفتن من، اصل موضوع رو بیاید و مساله به نفعِ ملت و جامعه مهندسی حل‌وفصل گردد. اینک هم‌چنان، خبرها خوب نیست.
آنچه عمل می‌شود، “یک‌شهر و تمام مقررات به فروش می‌رسد” است.
پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان را در تاریخ هفتم فروردین۱۳۷۵ به دولت پیشنهاد کردم. و بیش از یک‌ونیم سال در کمیسیون صنعت و زیربنایی و کارگروه‌های آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این مدت شاهد کارشکنی و مداخله‌های بی‌امان اشخاص با نفوذ در ریاستِ جمهوری، وزارتِ کشور و شهرداری تهران بودم هماهنگ با کمپین امضافروشان بودم. موضوع اختلاف کاملا روشن بود. سخن من این بود که براساس قانون مدنی، قانون نظام مهندسی و قانون شهرداری‌ها حقوق و مسؤولیت شهروندان که در این‌جا مالکان و کارفرمایان محسوب می‌شوند، مهندسان، شهرداری‌ها و دولت روشن است. شهروند حق دارد که خدمت مهندسی را از مهندسی که دارای صلاحیت و ظرفیت است ابتیاع کند و کسی نمی‌تواند وی را مجبور به انتخاب فرد خاصی کند. در برابر این خرید خدمت هم، وی موظف است مبلغی را بر اساس توافق بپردازد. البته یک تعرفه‌ی راهنما نیز وجود دارد که می توان به آن مراجعه کرد.
مهندس نیز موظف است با رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات معماری وشهرسازی و براساس نظام‌نامه‌ی اخلاق مهندسی اقدام به ارائه خدمت کند و در برابر خدمتی که ارائه می‌کند، بر اساس یک قرارداد تعهدآور از مالک دستمزد دریافت کند. دریافت مزد، به معنی اجازه تخلف از مقررات قانونی نیست. اگر مهندس تخلفی انجام داد، یکم تخلفش در شورای انتظامی نظام مهندسی و دوم در دادگاه‌های عمومی قابل بررسی است.
شهرداری نیز به عنوان حافظ حقوق عمومی و مجری قانون شهرداری‌ها مسؤولیت کنترل ساختمان را دارد. هرساختمانی که در شهر ساخته می‌شود باید مطابق ضوابط و مقررات شهرسازی، مقررات ملی ساختمان و سایر قانون‌ها و مقرراتِ الزام‌آور باشد. افزون بر مهندسان که به حکم قانون نظام مهندسی باید ضوابط و مقررات را رعایت کنند، شهرداری‌ها نیز مسؤول کنترل هستند. وزارت راه‌وشهرسازی نیز مسؤولیت نظارت عالیه را دارد تا در صورت مشاهده کم‌وکسری در فرایندها و ضوابط آن‌ها اصلاح کند. هم‌چنین با بررسی موردی، نسبت به حسنِ اجرای ضوابط نظارت عالیه داشته باشد.
آنچه عمل می‌شود، “یک‌شهر و تمام مقررات به فروش می‌رسد” است. حضرات، با یک ابداع غیر قانونی، به‌ظاهر مسؤولیت کنترلِ ساختمان را از شهرداری به سازمان نظام مهندسی تفویض کرده‌اند. می‌دانیم که مسؤولیت دستگاه‌ها غیر قابل تفویض است. آنچه ممکن است انجام شود، برون سپاری خدمت و نه انتقال وظیفه‌ی قانونی است. وزارت راه‌وشهرسازی نمی‌تواند ماموریت قانونی خود را به‌عنوان مثال وزارت کشاورزی منتقل کند.
اندازه‌ی این بازی چندین هزارمیلیارد تومان است.
اجازه دریافت پولِ زور از مردم
گرد این سفره‌ی آلوده، شبکه‌ی گسترده‌ای گردآمده
لذا علیرغم آن‌که تمام شیوه‌نامه‌هایی که به‌ظاهر اجازه دریافت پولِ زور از مردم می‌داد لغو شده، هم‌چنان این مبالغ از مردم و مهندسان دریافت می‌شود. به‌عنوانِ نمونه به گزارشی که در این ارتباط بر اساسِ بازرسی صورت گرفته از سازمان تهران انجام شد رجوع کنید.
وقتی پیش‌نویس آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان به دولت تقدیم شد، طرفه آن‌که ساز مخالفت از وزارت کشور کوک شد. شهرداری تهران اساسا منکر داشتن مسؤولیت کنترل ساختمان شد. چندین ماه وقت صرف این شد تا معاون حقوقی رییس جمهور اعلام نظر رسمی کند که این مسؤولت بر عهده‌ی شهرداری‌هاست. با وجودِ همه‌ی این وقت‌کشی‌ها چندین ماه است که آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان در کمیسیون صنعت و زیربنایی دولت به تصویب رسیده ولی، نوبت طرح در جلسه دولت را پیدا نمی‌کند. شاید این تنها آیین‌نامه‌ای است که دوسال و نه ماه است که در بوروکراسی دولت در حال طی فرایند است و هنوز هم به نتیجه نرسیده است. حال شما پرتقال فروش را پیدا کنید.
حقوق شهروندی مالک و مهندس
رویه‌ی ناعادلانه اخذ ۵% از حق مهندسی مهندسان
آیا در چنین فضایی مهندسی، فناوری‌های جدید، خلاقیت، رقابت ملی و بین‌المللی، کارایی و بهره‌وری معنی می‌دهد؟ در چنین محیط ناسالمی حقوق شهروندی مالک و مهندس چه معنایی دارد؟ در این فضا فقط ضدِّمهندسی رشد می‌کند.
در پی لغو رویه‌ی ناعادلانه اخذ ۵% از حق مهندسی مهندسان توسط سازمان‌های نظام مهندسی پس از بررسی‌های حقوقی توانستم این جراحی را به نفع مهندسان حرفه‌ای عزیز که از دست‌رنج خدمات مهندسی خود ارتزاق می‌کنند انجام دهم.
سازمان‌های نظام مهندسی که با هدف اعتلای مهندسی و تنسیق امور مهندسان تشکیل شده‌اند در یک انحراف تدریجی از سال ۱۳۸۴ تبدیل به یک واسطه‌ی ارجاع و اخذ مبلغی از حقوق مهندسان شده‌است. ارجاعِ کار از سویی، هم‌زمان سلب حق از صاحبان کار و مهندسان در انتخاب طرفِ قرارداد خود است. حق آزادی مبادله در قانون اساسی برای تمام شهرندان اعم از صاحبان کار و عرضه‌کنندگان خدمت تضمین شده‌است.
افزون براین، خلل در کیفیت خدمات مهندسی و امضافروشی که گاهی در بازار خدمات مهندسی دیده می‌شود، ریشه در همین انحراف بنیادین دارد. از سوی دیگر، دریافت ۵% حق واسطه‌گری سازمان نظام مهندسی اجحاف آشکاری در حق مهندسان حرفه‌ای است. مهندسان با پرداخت حق عضویت به سازمان، وظیفه عضویت خود را انجام می‌دهند و در برابر این پرداخت، هیچ خدمت افزونی را دریافت نمی‌کنند. شاید گفته شود که هزینه‌ی کنترل مضاعف محاسبات برخی ساختمان‌ها از این طریق تامین می‌گردد. البته این نیز مبنای درستی ندارد. چرا مهندسان باید هزینه کنترل مضاعف را پرداخت کنند؟ صاحبانِ کار برای دریافت پروانه ساختمان از شهرداری‌ها مبالغ زیادی را پرداخت می‌کنند. شهرداری‌ها به حکم قانون وظیفه‌ی کنترل ساختمان را بر عهده دارند و چنانچه به هر دلیلی تشخیص دهند که در مورد مشخصی کنترل مضاعف باید صورت گیرد، قاعدتا باید از محل دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی پرداخت کنند. بنابراین، تحمیل این هزینه بر مهندسان هیچ وجهی ندارد. از سوی دیگر، قانون‌گذار حق فعالیت مهندسی را به مهندسان اعطا کرده‌است، نه به سازمان‌ها.
سازمان‌ها وظیفه‌شان کمک به اعتلای مهندسی و تنسیق امور آنان است، نه رقابت با مهندسان. اگر گفته شود که سازمان‌ها در توافق با شهرداری‌ها این مسئولیت را بر عهده گرفته‌اند، این استدلال نیز اشکال قانونی مبنایی دارد. در این ارتباط دستِ‌کم دو دلیل را می‌توان طرح کرد. دلیل اول همان نکته‌ای است که در بالا گفته شد، کنترل مهندسی یک خدمت مهندسی است و صرفا در صلاحیت مهندسان است و مداخله سازمان‌ها در این امر و رقابت آنان با مهندسان خلاف صریح قانون است. دلیل دوم، سازمان‌ها برای پذیرش هر مسئولیتی صرفا در چارچوب وظایف قانونی‌شان می‌توانند اقدام کنند. در هیچ جای، قانون حق پذیرش چنین مسئولیتی را به آنان نداده‌است.
