جزییات جدیدی از طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی بنابر گزارش خبرگزاری مهندس سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح جزییات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی گفت که جزییات این طرح در دستور کار صحن علنی و در اولویت رسیدگی در میان طرح‌های دو فوریتی مصوب مجلس […]
جزییات جدیدی از طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی
بنابر گزارش خبرگزاری مهندس سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح جزییات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی گفت که جزییات این طرح در دستور کار صحن علنی و در اولویت رسیدگی در میان طرح‌های دو فوریتی مصوب مجلس قرار دارد.
علی خضریان در تشریح طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی گفت: هر ساله با پایان تعطیلات نوروز و آغاز فصل نقل و انتقالات مسکن و به ویژه در آستانه فصل تابستان، شاهد نابسامانی در بازار اجاره‌بها و به تبع آن مشکلات فراوان برای عموم مردم و خانواده‌ها هستیم که این مشکلات ناشی از خلأ قانونی یا نظارتی در حوزه اجاره مسکن و عملکرد بنگاه‌های معاملاتی است. بر این اساس مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه سال گذشته با پیشنهاد به دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که محصول جلسات متعدد و مشورت با کارشناسان اقتصادی و حقوقی بود و از سوی اینجانب طراحی شده بود، رأی دادند و این امید می‌رود بتواند قدری از مشکلات مردم در موضوع اجاره‌بها بکاهد.
وی افزود: این طرح پس از تصویب کلیات در نشست علنی اول تیرماه سال ۱۴۰۱ برای کسب نظرات دستگاه‌های اجرایی و به پیشنهاد دولت و تصمیم هیأت رئیسه مجلس مجدداً به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون عمران ارجاع شد. با تشکیل یک کمیته تخصصی متشکل از جمعی از اعضای کمیسیون عمران، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، معاونت حقوقی قوه قضائیه، سازمان امور مالیاتی، سازمان شهرداری‌ها، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، اینجانب به عنوان طراح و همچنین مراکز تخصصی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری مورد بررسی و تکمیل قرار گرفت و در نهایت جزییات آن با اعمال تغییراتی نسبت به پیش‌نویس اولیه به تصویب کمیسیون عمران رسید. این طرح در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به هیات رئیسه مجلس ارجاع شد و در حال حاضر نیز در اولویت رسیدگی در میان طرح‌های دو فوریتی مصوب مجلس قرار دارد.
جزئیات طرح ساماندهی سامانه املاک
خضریان در توضیح جزئیات این طرح گفت: زیرساخت اصلی اجرایی این طرح در سامانه ملی املاک و اسکان است که از مدت‌ها قبل، اجرای آن با نظارت کمیسیون اصل نود در جریان است. حسن اجرای قانون در سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند بر بهبود شرایط بازار اجاره بها تأثیرگذار باشد که متأسفانه بنا به دلایل مختلف اجرای آن تاکنون به تأخیر افتاده و در این طرح تلاش شده خلأهای قانونی آن برای شناسایی و اجرای کامل مالیات بر خانه‌های خالی صورت پذیرد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: براساس ماده یک این طرح، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره‌برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیم‌کارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی از پایگاه‌های اطلاعاتی پایه موضوع تبصره ۱ بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سامانه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان و سامانه سخا حداکثر ظرف مدت یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به صورت رایگان اقدام نمایند.
وی با اشاره به پیش‌بینی های صورت گرفته در این طرح برای مجازات مستنکفین از اجرای این ماده گفت: سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا کوتاهی آنها در این خصوص به تشخیص شورای عالی مسکن محرز شده را حسب مورد به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. متخلفان از اجرای این تبصره، مشمول مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند. ضمن اینکه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع ماده‌های ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند. کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه‌های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور از ارائه خدمت خودداری کنند.
خضریان افزود: با توجه به تسهیل شرایط فراهم شده، وزارت راه و شهرسازی نیز براساس ماده ۳ این طرح مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه زمان بندی ثبت اطلاعات املاک تحت تملک، محل اقامت، سکونت یا بهره برداری در سامانه ملی املاک و اسکان را برای مناطق مختلف شهری و روستایی کشور با اولویت مناطقی که بیشترین نسبت خانه خالی را در کلانشهرها و شهرهای پر جمعیت دارند، فراهم کند.
وی ادامه داد: براساس ماده ۴ این طرح، وزارت راه و شهرسازی موظف است شرایطی را فراهم کند که ثبت اطلاعات طرفین معامله در معاملات خرید و فروش و اجاره املاک به شکل استاندارد مبایعه نامه در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور جهت اخذ کد رهگیری، منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی طرفین معامله در سامانه ملی املاک و اسکان کشور شود. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ثبت اطلاعات در سامانه الکترونیک ثبت اسناد به شکل استاندارد مبایعه نامه را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان کشور نماید. زیرساخت‌های نرم افزاری این اقدامات نیز باید حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود.
مشاورین املاک در یک قدمی پرتگاه
«فرهاد بیضایی» در گفتگو با خبرگزاری مهندس در خصوص نظارت بر فعالیت مشاورین املاک گفت: با طرح این سوال که آیا می‌توان بر ۲۰۰ هزار مشاور املاک نظارت داشت؟، گفت: مشاوران املاک درست مثل تاکسیرانی شده‌اند، آیا می‌شود با این تعداد دفاتر املاک قاعده گذاری کرد؟؛ باید ساختار واسطه‌گری در حوزه املاک را تغییر دهیم. مکانیسم کنونی باید تغییر کند، راهکار هم بازار موازی است. از طریق شبکه آی.تی می‌توانیم اپراتورها را به وجود آوریم و مدیریت کنیم تا بازار به هوشمندسازی برسد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: همین الان اگر قاعده گذاری درستی انجام شود، ترجیح مردم این است که در بستر آی.تی معاملات املاک را انجام دهند.
به گفته بیضایی، اکنون مردم بسیاری از واحدهای خود را از طریق نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌ها در معرض فروش و اجاره قرار می‌دهند و همین قاعده باید توسعه یابد و برنامه‌ریزی شود. اگر املاک را داخل این سیستم بیاوریم، اوضاع ساماندهی می‌شود، ضمن اینکه همین حالا مشاوران املاک با اپلیکشین‌ها همکاری دارند و فقط باید ثبت رسمی شود.
به گزارش خبرگزاری مهندس فرهاد بیضایی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رفتار اقتصادی مشاوران املاک قابل نظارت نیست، گفت: با برچیده شدن مشاوران املاک، می‌توان ساختار واسطه‌گری در این حوزه را پایان و بازار املاک را در بستر آی.تی تشکیل داد.
به گزارش خبرگزاری مهندس بیش از ۷۰۰۰ از بنگاه های مشاورین املاک در تهران و بیش از ۳۰ هزار نفر در کشور با راه اندازی و ساماندهی سامانه املاک در معرض نابودی و انحلال هستند و می توان گفت مشاورین املاک در یک قدمی سقوط قرار دارند و اتحادیه مشاورین املاک به عنوان نماینده اعضای اتحادیه که بیش از ۷۰۰۰ نفر در استان تهران و بیش از ۳۰ هزار نفر در کشور هستند وظیفه دارند جهت حفظ و نگهداری و حمایت از اعضای خود مشاورین املاک خیلی فوری وارد عمل شوند چراکه با تصویب این لایحه قانونی مجلس توسط شورای نگهبان می توان گفت تیر خلاص به بدنه مشاورین املاک در کشور اصابت می کند.
Views: 0
